 ألعراقُ إنجيل خالد ... والآشوريون سفر في ذلك الانجيل.
|
حزب إتحاد بيث نهرين الوطني ضمان حقوقنا القومية
ضمان للوحدة الوطنية
حقوق القوميات في
العراق الفيدرالي
عاش العراق
ارضآ وشعبآ خلال العقود الاربعة الاخيرة من عمره أسوأ وأبشع حقبة من تأريخه
السياسي بسبب تسلط النظام الديكتاتوري الدموي وما رافقها من ممارسات قمعية والقتل
الجماعي والتطهير العرقي ضد ابناء ألشعب العراقي، هذا ناهيك عن مغامراته الجنونية
التي دفعت بالبلاد إلى حروب دموية متتالية وغير مبررة ضد دول الجوار مما الحقت
بالبلاد الدمار الشامل واعادته الى العصور المظلمة..... غير انه رغم ذلك كله فإن
المعضلة الحقيقية للعراق والعراقيين كانت وتكمن في مرحلة الولادة العسيرة لكيان ألدولة
العراقية في عام 1920 والخلل الكبير الذي كان قد صاحب الطريقة التي بموجبها تم
تشكيل كيانه السياسي والتي لم يتم خلالها مراعاة الواقع ألاثني والطائفي والتوزيع
الديموغرافي فيه، كما لم يتم تطبق مبدأ العدالة والمساواة بين اطياف مجتمعه
المتنوع بسبب خضوع البلاد الى إملاءات من خارج الحدود مما تسبب في ولادة ردود
افعال مختلفة لدى شرائح كبيرة من الشعب والتي كانت قد شعرت بالغبن وهضم حقوقها
المشروعة وتهميش دورها في الوطن والمواطنة مما دفع بالبلاد للدخول في صراعات وحروب
داخلية كثيرة ولعقود طويلة من السنين مهدت الطريق امام مخاضات عقيمة افرزت منها
انظمة ديكتاتورية وقمعية متتالية كان اخرها واشدها قهرآ وبطشآ نظام صدام حسين
المقبور ..
أن احداث
الماضي ألمؤلمة وما تركته من أثار سلبية على المجتمع العراقي وبنيته التحتية وما
طبعته من ذكريات مؤلمة في عقول معظم أطياف الشعب العرقية والمذهبية مما يستدعي في
هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد تجاوز الماضي المرير وتجنب العودة الى
الصيغ السابقة من النظام السياسي لادارة شؤون البلاد ويتطلب من النخب السياسية
والاجتماعية والدينية والاطراف المعنية بالشأن العراقي وفي مقدمتها الشرعية
الدولية التفكير مليآ في إيجاد الصيغة والبديل الامثل الذي يجنب البلاد المزيد من
الويلات مع التأكيد على مراعاة ضمان ممارسة المجموعات العرقية والدينية لحقوقها
كاملة في دولة موحدة واضعين في الاعتبار نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق
الانسان مع التأكيد على وجوب مراعاة ما كانت قد الزمت به الدولة العراقية نفسها في
المادة الاولى والسابعة من الفصل الاول من وثيقة منح الاستقلال في شهر آيار
من عام 1932 عندما اعتبرت ( حماية حقوق الاقليات على الاراضي العراقية ضمن
القوانين الاساسية للبلاد ) هذا كضمانة لتجنيب هذه المجموعات المزيد من
المعاناة ومحاولات الغاء الهوية في المستقبل حيث اثبتت تجارب الماضي ان المجموعات
العرقية والدينية الصغيرة في البلاد كانت أكثر عرضة من غيرها لممارسات التطهير
العرقي والصهر القومي والغاء الهوية القومية مما تسبب في فقدانها للكثير من
خصائصها القومية والدينية وبالتالي فقدانها لمساحات واسعة من مناطقها الجغرافية التي كانت تؤهلها لممارسة
حقوقها القومية والدينية في الوطن مما أخل بالتوازنات السكانية الاصلية والاساسية
في الكثير من المناطق في البلاد ...
التشريع لوحده لا يضمن ممارسة الحقوق
إن مجرد ورود
بعض النصوص التي تشير الى مراعاة أو ضمان لحقوق الأطراف القومية والدينية في بعض
التشريعات القانونية كما هو الحال في قانون إدارة الدولة العراقية ألمؤقت ليست ولن
تكون كفيلة بممارسة مثل تلك الحقوق إذا لم ترافقها خطوات عملية على الارض تضمن
التمتع بتلك الحقوق وممارستها، حيث أن التجارب تثبت أنه رغم صدور رزمة من القوانين
والتشريعات والمواثيق من ألمؤسسات الدولية كهيئة عصبة الامم ومنظمة الامم المتحدة
وتشريعات وطنية ملحقة غير أن ذلك لم يوفر ألضمانة والحماية الكاملة للاقليات
القومية والدينية في الكثير من دول العالم وخاصة دول العالم الثالت ومنها العراق،
عليه نرى أن السبيل الامثل والضمانة الوحيدة لامكانية تمتع المجموعات العرقية
والدينية في العراق بحقوقها كاملة دون تأثيرات جانبية تكمن في توضيح ماهية تلك
الحقوق وتفاصيل تطبيقها وتبني الدولة لبرنامج لإيجاد الية إجرائية ضمن صيغة
قانونية لتسهيل ممارسة تلك الحقوق واستمرارها في المستقبل...
إن صيغة نظام
الدولة الفيدرالية ألذي أقر في قانون إدارة الدولة العراقية ألمؤقت قد يكون الخيار
ألافضل للحالة العراقية في حال ضمان مبدأ التكافؤ بين أطياف الشعب العراقي في
تطبيقه والاحترام الكامل لنص المادة الثانية عشرة من القانون المذكور والتي
أقرت مبدأ المساواة في الحقوق بين العراقيين بصرف النظر عن الجنس أو الرآي أو
المعتقد أو القومية أو المذهب والدين أو الاصل ... ولكن من جانب اخر قد تكون
الصيغة الفيدرالية وبالآ على الشعب والدولة العراقية في حال الخروج بتأويلات
وتفاسير بعيدة عن الاجماع الوطني ولا تخدم الوحدة الوطنية أو محاولات تقسيم الشعب
الى درجات متباينة في الحقوق وحق المواطنة بهدف القفز أو التجاوز على مراعاة
واحترام التوزيع ألاثني والتوازن بين المجموعات العرقية والدينية فيه كخطوة باتجاه
قطع الطريق امام شرائح مهمة من المجتمع العراقي وفي مقدمتهم الكلدوآشوريون
والتركمان للتمتع بممارستهم لحقوقهم الادارية والسياسية والمشاركة في صياغة
القرارات الوطنية الخاصة بمستقبل البلاد مع بقية المجموعات العرقية والدينية في
الوطن ودون تمييز..
في حال السير
نحو إقامة دولة فيدرالية في العراق على اسس الحقائق الجغرافية والتأريخية إستنادآ
الى نص المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت يقتضي ضرورة
ضمان مراعاة عدد من الثوابت الوطنية التي من خلالها يمكن الوصول الى الصيغة
المثالية للنموذج الفيدرالي والذي يوفر لجميع مكونات الشعب العراقي حقوق متكافئة
دون تمايز وفي الوقت نفسه يوفر ما يكفي من الحصانة لضمان إستمرار وحدة الارض
العراقية وذلك من خلال :
أ ـ التمسك بوحدة التراب العراقي في ظل
نظام ديموقراطي تعددي ورفض اي محاولة للمس بالوحدة الوطنية مع التأكيد على مراعاة احترام سيادة الدول الاقليمية ..
ب ـ مراعاة حق مشاركة ممثلي
كافة المجموعات العرقية والدينية في البلاد بالتوافق على رسم الخارطة الجغرافية
للاقاليم ضمن الدولة الفيدرالية إستنادآ الى نص المادة الثانية عشرة من
قانون إدارة الدولة المؤقت والتي أقرت مبدأ المساواة في الحقوق بين كافة العراقيين
بصرف النظر عن الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب.
ج ـ كون المحافظات الشمالية الخمسة (
نينوى ـ أربيل ـ كركوك ـ سليمانية ـ دهوك ) تتميز عن باقي المحافظات العراقية
بتنوع تركيبتها العرقية والدينية والتوزيع الديموغرافي والجغرافي المعقد فيها
والذي تمتد جذوره الى حقبات تأريخية قديمة تسبق قيام الدولة العراقية الحديثة عليه
وجب مراعات تلك الحقائق لبناء النظام الفيدرالي للدولة بصيغة تضمن مبدأ التكافؤ في
الحقوق بين جميع الاطراف من خلال صيغة توافقية يتفق عليها فيما بينهم .
د ـ تجنب أي مشروع لأقامة الدولة
الفيدرالية يصار فيه الى تفتيت أو توزيع المناطق التأرخية والجغرافية للمجموعات
العرقية والدينية مثل ( التركمان ـ الكلدوآشوريون ـ اليزيديين ) في
المحافظات الشمالية الخمسة بين أقاليم متعددة وذلك لضمان تمتعهم بالحقوق الواردة
في الفقرة ( د ) من المادة الثالثة والخمسون من القانون المشار اليه
أعلاه ، لأن أي تشتيت أو تقسيم لتلك المناطق يعني بالضرورة تعذر التنفيذ الكامل
للفقرة اعلاه وبالتالي حرمانهم من ممارسة حقوقهم الادارية والثقافية والسياسية
كاملة وبالتالي الاخلال بمبدأ المساواة في الحقوق .
ه ـ التمسك بمبدأ التوازن لمعالجة أثار
التغييرات الديموغرافية والتجاوزات الحاصلة في العراق بسبب الحروب والصراعات
الداخلية خلال الظروف الاستثنائية التي مرت عليه منذ تأسيسه كدولة حديثة أو
التغييرات الحاصلة بسبب سياسات التطهير العرقي في ظل الانظمة المتعاقبة وذلك من
خلال إعادة كافة المهجرين والنازحين الى مناطقهم الاصلية بمن فيهم النازحون قسرآ
بسبب احداث عام 1933 بعد توفير كافة المستلزمات الضرورية لإعادة تأهيلهم
وإستقرارهم في مناطقهم الاصلية وتعويضهم عما لحق بهم من آذى ...
عليه نرى
لزامآ علينا ان نتقدم برؤيتنا حول التقسيم الفيدرالي للعراق من خلال مشروع متواضع
يراعى فيه الجوانب الجغرافية والتأريخية والاقتصادية للبلاد وفي الوقت نفسه يوفر
المساواة والفرص المتكافئة لكافة اطياف المجتمع العراقي لممارسة حقوقهم المشروعة
كما نص عليها قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت ..
نحن كشعب
كلدوآشوري ( سرياني ) ندعوا الى مراعاة وجودنا القومي في الخارطة الجغرافية
والسياسية للبلاد، كما ندعوا الى مراعاة حقوقنا القومية والادارية كشعب عريق له
حظارة وتأريخ عميقين في بلاد النهرين في اي مشروع فيدرالي يقام في العراق الى جانب
المجموعات العرقية الاخرى ، كما ندعوا الى تجنيب شعبنا المزيد من التشتت بين
الاقاليم والمحافظات ومعالجة كل ما ترسبت عليه من اثار سلبية بسبب الظروف
الاستثنائية التي مرت على البلاد منذ تأسيسه كدولة حديثة والتي اودت الى تفتيت
تجمعاته السكانية الاصلية في الكثير من المناطق وبالنتيجة تركت باثارها السلبية
على التوازنات والتوزيعات الديموغرافية الظرورية في البلاد...
بعض الاسس لبناء نموذج للدولة
الفيدرالية الاتحادية
المادة
الاولى : يسمى
العراق ( الجمهورية العراقية الاتحادية )
المادة
الثانية : يدرج في
الدستور الفيدرالي للبلاد نصآ يشير الى كون العراق دولة فيدرالية تتكون من ثلاتة
اقاليم تتمتع
بالحكم اللامركزي .
المادة
الثالثة : يرمز الى
الاقاليم الثلاثة بكواكب تتصدر علم الدولة الاتحادية .
المادة الرابعة
: يرمز النشيد الوطني الفيدرالي الى وحدة وحضارة
العراق والتعايش الاخوي بين أطيافه.
المادة
الخامسة : التقسيم
الجغرافي للاقاليم
1 ـ اقليم الشمال أو ( اقليم
نينوى ) : يضم محافظات
نينوى ـ اربيل ـ كركوك ـ
سليمانية ـ دهوك
2 ـ اقليم الوسط أو ( اقليم
بغداد ) يضم محافظات
بغداد ـ الانبار ـ ديالى ـ
صلاح الدين
3 ـ اقليم الجنوب أو ( اقليم
البصرة ) يضم محافظات
كربلاء ـ بابل ـ نجف ـ
كوت ـ ديوانية ـ سماوة ـ عمارة ـ ناصرية ـ بصرة
المادة
السادسة : يتكون
المجلس الوطني للدولة الفيدرالية ( البرلمان الفيدرالي ) من اعضاء منتخبين في
الاقاليم الثلاثة
وحسب النسبة السكانية لكل
اقليم.
المادة
السابعة : بتشريع من
البرلمان الفيدرالي يتم اقرار دستور محلي لكل اقليم لادارة شؤونه ويراعى فيه علاقة الاقليم
بالدولة الفيدرالية.
المادة
الثامنة : بتشريع من
البرلمان الفيدرالي يتم اقرار علم محلي لكل اقليم يرمز الى الحضارة والمعالم
التأريخية والدينية
فيه.
المادة التاسعة : بتشريع من البرلمان الفيدرالي يتم اصدار قانون
تأسيس برلمان اقليمي تحدد فيه مدة الدورة البرلمانية وصلاحيات السلطات التشريعية
للاقليم وعلاقاته بالدولة الفيدرالية .
المادة العاشرة : يقوم البرلمان الفيدرالي باصدار قانون استحداث
منصب رئيس الاقليم ونائبه تحدد فيه صلاحيتهما ومدة الدورة الرئاسية وتكون درجة رئيس الاقليم بدرجة نائب رئيس الدولة .
المادة
الحادية عشرة : يقوم
البرلمان الاقليمي باصدار التشريعات القانونية الخاصة بطريقة انتخاب رئيس
الاقليم ونائبه
واعضاء البرلمان الاقليمي.
المادة الثانية
عشرة : يتم إنتخاب رئيس
البرلمان الاقليمي ونائبه من بين أعضاءه خلال الجلسة الاولى بعد الانتخابات
في
الاقليم.
المادة
الثالثة عشرة : تشكل
في كل اقليم حكومة اقليمية تقوم بادارة شؤون الاقليم وتحدد صلاحياتها بقانون
خاص يصدره
البرلمان الاقليمي
بحيث لا تتعارض مع صلاحيات الحكومة الفيدرالية.
المادة الرابعة عشرة : يقتضي مصادقة
البرلمان الفيدرالي على ما يقره البرلمان الاقليمي إستنادآ على ما ورد في
المادة
الثالثة عشرة اعلاه.
المادة
الخامسة عشرة : قرارات
البرلمان الاقليمي تكون باغلبية الاصوات باستثناء ما يخص المادتين الثانية عشرة
والثالثة
عشرة حيث يقتضي
موافقة ثلثي الاعضاء .
المادة السادسة
عشرة : البرلمان
الاقليمي
أ ـ يتكون
البرلمان الاقليمي من 151 مائة وواحد وخمسون عضوآ يتم إنتخابهم داخل الاقليم
ديموقراطيآ
ب ـ ينتخب
رئيس البرلمان الاقليمي ونائبه من داخل البرلمان ويكونان عضوان في البرلمان
الفيدرالي.
ج ـ لا يجوز
الجمع بين عضويتي البرلمان الاقليمي والبرلمان الفيدرالي باستثناء ما مرد في
الفقرة
( ب ) من هذه المادة .
المادة السابعة
عشرة : نظرآ لكون
المنطقة الشمالية من العراق ( اقليم الشمال ) تتميز بتنوع تركيبتها العرقية
والدينية
والتوزيع الديموغرافي
المتداخل والمعقد فيها عليه يقتضي مراعاة ذلك في بناء المؤسسات
التشريعية
والتنفيذية والقضائية فيه بصيغة الديموقراطية التوافقية تضمن التكافؤ في الحقوق بين
جميع الاطياف فيه
لضمان تطبيق نص الفقرة ( د ) من المادة الثالثة والخمسون من قانون إدارة
الدولة العراقية المؤقت.
المادة
الثامنة عشرة : يصار
الى تطبيق نظام الديموقراطية التوافقية في اقليم الشمال بين المجموعات العرقية
لانتخاب
ممثليهم لضمان التمثيل
العادل في البرلمان الفيدرالي وكذلك في البرلمان والحكومة الاقليميين.
المادة
التاسعة عشرة : يتم
انتخاب اعضاء البرلمان في اقليم الشمال بطريقة ديموقراطية توافقية وتتوزع كما يلي
: ـ
55 خمسة وخمسون عضوآ من الكرد
31 واحد
وثلاثون عضوآ من العرب
25 خمسة وعشرون عضوآ من الكلدوآشوريون
25 خمسة وعشرون عضوآ من التركمان
10 عشرة أعضاء من اليزيديين
5 خمسة اعضاء من الشبك
المادة
العشرون : يكون رئيس
أقليم الشمال من القومية الكردية ونائبه من القومية العربية.
المادة
الحادي والعشرون : ينتخب
رئيس البرلمان من بين الاعضاء الكرد ونائبه من التركمان.
المادة
الثاني والعشرون : يكون
رئيس الوزراء في اقليم الشمال من الكرد ونائبه من الكلدوآشوريون.
المادة الثالث والعشرون : تشكل لجنة مختصة تضم ممثلي كافة
الاطراف تقوم بدراسة واعادة تحديد الحدود الجغرافية بين المناطق الادارية في كل اقليم بصيغة تضمن ممارسة
المجموعات العرقية لحقوقها القومية بما فيها الادارية والسياسية.
المادةالرابع
والعشرون: تشكل لجنة
تحت اشراف دولي تقوم باجراء مسح شامل في جميع المحافظات العراقية بهدف إزالة
جميع اثار سياسات
التطهير العرقي والتهجير القسري وعمليات التجاوز والتغيير الديموغرافي
الحاصلة في البلاد
منذ قيام الدولة العراقية واعادة كافة المهجرين والنازحين الى مناطقهم الاصلية
وتعويضهم عما لحق بهم
من أذى وفي حال تعذر ذلك في بعض المواقع لاعتبارات لا يمكن تجاوزها أو معالجتها يتم
العودة الى تطبيق الفقرة الرابعة من قرار الحكومة العراقية المرقم 677 الصادر
بتأريخ 13 / 9 / 1972 وبذلك يكون العراق قد بدد جميع المخاوف التي تثار بين فترة
واخرى من قبل بعض الاطراف حول تقسيمه او استقطاع جزء من اراضيه وفي الوقت نفسه
يكون قد تم غلق جميع المنافذ امام التدخلات الاقليمية والدولية في شؤونه مستقبلآ...
ملاحظة : نصت الفقرة الرابعة من القرار 677 في 13 / 9 /
1972 على ما يلي : ـ
تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة
أبناء الأقليات القومية الذين نزحوا من بيوتهم وقراهم بسبب حوادث الشمال في
الأعوام السابقة ( للثورة )، والذين تعذرت، أو تتعذر إعادتهم الى اماكنهم السابقة.
وذلك بالعمل على مساعدتهم في تأمين ألاراضي والبيوت لهم في الوحدات الادارية التي
يقطنها أبناء قوميتهم، وتسهيل نقلهم واسكانهم في هذه الوحدات ..... 
| الحركة الديمقراطية الآشورية - التيار الوطني |
| ^ العودة إلى اعلى الصفحة |