لندن: منال لطفي
في خطوة قد تهدد باندلاع مواجهات بين الأكراد والسلطات التركية، قال المدعي العام التركي انه رفع قضية لاغلاق الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكردي، وحظر سياسيين أكراد من العمل السياسي. وقال مسؤولون في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي انشئ عام 2005، انهم لم يخطروا بقرار الادعاء لكن وصلت اليهم معلومات بشأن الاستعداد للقضية. وقال المدعي العام التركي ان الحزب الذي يمثله في البرلمان التركي 22 نائبا من أصل 550 متهم بالسعي لتقويض وحدة تركيا. وجاءت هذه الخطوة بعد أن طالب نواب الحزب في البرلمان بمنح حكم ذاتي للمنطقة التي تقطنها غالبية كردية في جنوب شرقي البلاد. وانتقد سردار سينغول مستشار الشؤون الخارجية في مكتب عمدة ديار بكر الخطوة، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنها تعني ان حديث أنقرة عن الديمقراطية لا معنى حقيقي له. ومن بين الأسماء التي تبحث المحكمة حظر عملها السياسي الناشطة ليلى زانا، وعمدة ديار بكر عثمان بايدمير.
|
تركيا تتجه لحظر الحزب الكردي الوحيد.. وطرد نوابه من البرلمان
| |
|||||||
|
Nov 17, 2007 الشرق الاوسط |
أعضاء من الحزب الديمقراطي الاجتماعي يشاركون بمظاهرة احتجاجية في وسط اسطنبول في أبريل الماضي (أ.ف.ب) ليلى زانا وعمدة ديار بكر من بين الأسماء التي قد تحظر | ||||
