المجلس الأعلى والتيار الصدري يتفقان على 80% من نقاط البحث ووزراء التوافق في طريق العودة إلى مناصبهم
بغداد - الصباح
تصاعدت المساعي الرامية الى تحريك العملية السياسية وإنجاح المبادرات الهادفة إلى التوافق بشأن اغلب القضايا بين الفرقاء، والانتهاء منها بشكل يعزز التحسن الامني الاخير الذي طرأ في اغلب مدن العراق ، لاسيما العاصمة بغداد
فقد توصلت الحكومة وجبهة التوافق الى اتفاق بشأن اغلب مطالب الاخيرة، بشكل لايحمل الحكومة عبئا ويشكل عثرة امام خططها التي تتجه نحو البناء والاعمار اضافة الى دعم جهودها الامنية التي شهدت تحقيق انجازات، من خلال تجهيز وتدريب القوات الامنية والعسكرية لتكون مهيأة لتسلم مسؤوليات امنية جديدة في المحافظات، في وقت يتجه فيه رئيس الوزراء الى بحث مسألة ملء الشواغر الوزارية واعطاء صبغة التكنوقراط على الحكومة وبحث اسس تشكيلها وفي جهود المصالحة وانهاء حالتي السجال والتوتر اللتين نشبتا في الفترة الماضية، اتفق المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري على نحو 80% من النقاط المطروحة بين الجانبين.
ويقول النائب عن الائتلاف عباس البياتي: ان المعلومات تشير الى حدوث تقدم في الحوارات بين الحكومة وجبهة التوافق عبر اللجان المشكلة من قبل الطرفين، لافتا الى قرب انتهاء مهلة العشرة ايام التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لقيادات التوافق لمراجعة موقفها في الرجوع الى الحكومة من عدمه.
وكان رئيس الوزراء اعلن الاسبوع الماضي عن منحه مهلة لجبهة التوافق لاتخاذ قرار نهائي من استمرار مشاركتها في الحكومة، بعد قبوله استقالة وزراء الجبهة بداية الشهر الجاري.
واكد البياتي في تصريح خاص لـ"الصباح"، قرب عدول جبهة التوافق عن موقفها، وانهاء مقاطعة وزرائها للحكومة،قائلا: بحسب نتائج اللقاءات بين الجانبين فان الامور تشير الى حل قريب يلوح في الافق، مستدركا بالقول: انه في حال عدم موافقة التوافق على العودة فان رئيس الوزراء سيتخذ عدة اليات لشغل المقاعد الشاغرة .
وعن هذه الاليات قال النائب عن الائتلاف: ان السيد المالكي سيعتمد اسلوب الحوار مع الكتل المشاركة في الحكومة للاتفاق على الية لملء الشواغر ولن يتجاوز تلك الكتل المشاركة، مشددا على ان رئيس الوزراء رغم ذلك سيبقي الباب مفتوحا للتوافق الى ان يعلنوا صراحة انهم لن يعودوا الى الحكومة .
وكانت جبهة التوافق قد اكدت انها تدرس مع اللجنة الخاصة التي شكلتها لذلك خيار العودة الى الحكومة من خلال الاتصال مع اللجنة الحكومية، الا انها في الوقت نفسه طالبت بتنفيذ طلباتها.
في غضون ذلك تعقد اللجنة التنسيقية العليا المشكلة بين المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة .
وقال النائب عن الائتلاف الموحد عبد الجبار العبودي: ان الاجتماع سيبحث تفعيل عدد من المبادئ الاساسية لتطوير عملها في مناطق متفرقة من البلاد.وكان السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي والسيد مقتدى الصدر قد وقعا في ايلول الماضي اتفاقا من ثلاث نقاط ابرزها حرمة دماء العراقيين والتنسيق بشأن مواقف الطرفين.واضاف ان الهدف من الاجتماع هو مناقشة تسمية اللجان العديدة في المناطق والاطلاع على التقارير المقدمة من اللجان المثبتة تسميتها خلال الاسابيع الماضية بشأن اخر تطورات الاوضاع في المناطق المتواجدة فيها، منوها بانه تم مؤخرا الاتفاق على نحو 80% من النقاط التي طرحت في الاجتماعات الماضية بين الجانبين.
