قال السيد ابو عراق العيساوي الناطق الرسمي باسم مؤتمر اهل العراق احد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق الجمعة ان الجبهة علقت عضويتها في الحكومة العراقية ابتداء من الجمعة احتجاجا على قرار اعتقال وزير الثقافة.
وأوضح العيساوي ، في تصريح للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) ان تعليق العضوية جاء على خلفية مذكرة القاء القبض الصادرة بحق وزير الثقافة التي ترى فيها الجبهة قضية سياسية وليست قضائية. وأضاف أن " الجبهة ستوقف هذا التعليق وتعود للحكومة عندما تبتعد الحكومة عن سياسة الاقصاءات والاتهامات الباطلة بحق الجبهة." وكانت مصادر الشرطة العراقية أفادت أن قوة أمنية داهمت منزل الهاشمي الاثنين الماضى واعتقلت ستة من الحراس كانوا متواجدين في المنزل. وقالت المصادر إن العملية تمت على خلفية توجيه إتهامات بشأن حادثة مقتل نجلي عضو مجلس النواب العراقي مثال الألوسي قبل عامين. والألوسي عضو في مجلس النواب الحالي ورئيس حزب (الأمة العراقية) ،وكان عضوا في حزب (المؤتمر العراقي) الذي يتزعمه أحمد الجلبي، إلا أنه إنشق عنه قبيل الإنتخابات البرلمانية في نهاية (2005) وأسس حزب (الأمة العراقية) الذي فاز بمقعد واحد في الإنتخابات، هو مقعد الألوسي نفسه. أما الهاشمي، الحاصل على درجة ( الدكتوراه) في العلوم الإسلامية، فقد استلم حقيبة وزارة الثقافة في حكومة نوري المالكي التي شكلت منتصف العام الماضي (2006)، وكان مرشحا عن (جبهة التوافق) التي يتزعمها عدنان الدليمي رئيس مؤتمر أهل العراق. وكانت الجبهة التي تعتبر الممثل الرئيس للسنة العرب في العملية السياسية قد انسحبت من المشاركة في اجتماعات مجلس النواب بداية الشهر الجاري احتجاجا على قيام المجلس بعزل رئيسه وعضو الجبهة محمود المشهداني. وكان اعضاء مجلس النواب قد صوتوا بداية الشهر على منح المشهداني اجازة لمدة اسبوع حتى قيام جبهة التوافق بتسمية مرشح اخر لرئاسة المجلس وذلك اثر خلافات نشبت بين حراس المشهداني واحد نواب المجلس تطورت حد الاشتباك بالايدي. واعترضت الجبهة في وقت لاحق على القرار ورفضت تسمية مرشح اخر بديل عن المشهداني واعتبرت ان الاجراء غير قانوني وقررت الجبهة عدم حضور جلسات المجلس حتى تتم عودة المشهداني الى ممارسة عمله وادراة جلسات المجلس. وانضمت جبهة الحوار الوطني البرلمانية التي يراسها صالح المطلك الى جبهة التوافق في موقفها. وتملك التوافق 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدا ولها ستة مقاعد من التشكيلة الحكومية. ولجبهة الحوار 11 مقعدا. ولا تشترك في التشكيلة الحكومية.
