|
نصف مواد الدستور العراقي مطروحة للتعديل.. ومصير كركوك والنفط عالق
| |
|||||||
|
Jun 30, 2007 الشرق الأوسط |
فات موعد 15 مايو (ايار) الذي كانت لجنة مراجعة الدستور العراقي قد اعلنته موعداً لانهاء عملها، لوضع مقترحات لتعديل الدستور العراقي، من دون التوصل الى اتفاق نهائي حول هذا المشروع. ومددت هذا الاسبوع الفترة المتاحة لعمل اللجنة شهراً، على أمل التوصل الى اتفاق نهائي حول المواد المطروحة للتعديل. وعلى الرغم من نجاح اللجنة، التي يرأسها الشيخ همام حمودي، القيادي في المجلس الاسلامي العراقي الاعلى، ويشارك فيها 30 نائبا عراقيا، في التوصل الى اتفاق حول تعديل بين 60 و70 مادة من مواد الدستور العراق الـ144، الا انها لم تنجح في الاتفاق على مادتين اساسيتين، حسب ما افاد به قياديون ونواب عراقيون لـ«الشرق الأوسط». ومن جهته، قال الشيخ همام لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة توصلت الى حلحلة اكثر النقاط الخلافية، بعد أن تمت مراجعة ما يقارب 70 مادة، بين إضافة وحذف وتعديل، وتعديل صياغي، وسلمت رئاسة اللجنة التقرير (شبه النهائي) إلى مجلس النواب العراقي». وأضاف: «قد تم الاتفاق على أكثر المواد الخلافية، فيما بقيت مادتان فقط أحيلتا للمناقشة، هما مادة 140 وصلاحيات رئيس الجمهورية»، في اشارة الى المادة التي تحدد مستقبل محافظة كركوك المتنازع عليها. ورداً على سؤال حول آلية النقاشات الدائرة حول الدستور، واذا كانت محصورة بين الاحزاب السياسية، قال: «المناقشات دائرة الان بين رئاسة اللجنة واللجان الفرعية لها، بالاضافة الى الكتل الرئاسية وليس الكتل الرئاسية بمعزل عن اللجنة». | ||||
