كشف أسامة النجيفي النائب البارز في القائمة العراقية، الجمعة، ان عدد المعارضين لرئيس الوزراء نوري المالكي في "تزايد" حتى داخل الائتلاف الشيعي نفسه، مبينا ان الحوارات التي تجريها قائمته مع أطراف إسلامية شيعية حول الموضوع، لا تزال متواصلة، في حين نفى نائب في الائتلاف قيام أي طرف في كتلته بالتنسيق مع العراقية لحجب الثقة عن المالكي.
وقال النجيفي في تصريح للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) "هناك اتجاه يرى ضرورة تشكيل جبهة جديدة يكون الغرض منها تنحية رئيس الوزراء نوري المالكي، ولكن ضمن السياقات الدستورية." وأوضح النجيفي ان "الحوارات المعمقة التي تجريها قائمته مع أطراف شيعية مثل التيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي، اضافة الى بعض المستقلين في الائتلاف الموحد، لا تزال متواصلة." وأضاف "حتى حزب الدعوة الإسلامية (الذي ينتمي إليه المالكي) لا يوجد فيه إجماع على حكومة المالكي." لكن النجيفي أقر بصعوبة الحصول على أغلبية برلمانية لسحب الثقة، وأضاف أن "جمع ما يكفي من أصوات لسحب الثقة لا يزال صعبا حاليا." واستدرك "علينا ملاحظة ان معارضي رئيس الوزراء الحالي في تزايد، لأن أوضاع البلد، مع الأسف، تسير من سيئ إلى أسوأ، وسيأتي اليوم الذي نسحب فيه الثقة عن المالكي." من جهته نفى علي العلاق النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، ان يكون "أي من مكونات الائتلاف الستة، قد نسق مع الجماعات البرلمانية التي تسعى لتشكيل أغلبية برلمانية تحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي." وقال علي العلاق المنتمي الى حزب الدعوة الإسلامية (أحد مكونات الائتلاف الشيعي ) "نعلم ان هناك مساعي ومحاولات لتشكيل أغلبية برلمانية لحجب الثقة عن المالكي." وتابع "هناك محاولات لأياد علاوي وبعض أعضاء جبهة التوافق العراقية، ولكن حتى الآن لم ينسق أي من الائتلاف معهم، فالائتلاف موحد ومتماسك." وكان التحالف الكردستاني ممثلا بالحزبين الكرديين قد وقع الشهر الماضي مع حزب الدعوة الإسلامية (30 مقعدا) والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية (30 مقعدا) اتفاقا لتشكيل تكتل رباعي داعم للحكومة الحالية. النجيفي لم ينف ان يكون علاوي أحد الذين يقودون توجها يهدف الى تنحية المالكي، وزاد "علاوي من الشخصيات البارزة التي تقود توجهات تهدف الى تنحية المالكي بعد رفض الحكومة لمطالبنا حول تعديل السياسات العامة." ولفت الى ان هناك "قيادات أخرى تشارك علاوي هذه الجهود، سواء في التوافق أم التيار الصدري والفضيلة." وتمتلك الكتلة العراقية الوطنية خمس حقائب وزارية و24 مقعدا في البرلمان (من أصل 275 مقعدا في مجلس النواب) وانسحبت في آب أغسطس الماضي من حكومة نوري المالكي، بعد انسحاب كل من جبهة التوافق العراقية التي كان لديها ست حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الوزراء وتمتلك 44 مقعدا في البرلمان، والتيار الصدري الذي شغل ست حقائب وزارية.
