|
حراك عراقي يغير الخارطة السياسية
| |
|
Jan 21, 2008 بغداد- وكالة الصحافة العراقية |
|
الاسلامي سينضم للتحالف الرباعي وبروز الصحوة قوة سياسية وضمانات لبقاء المالكي فيما كشف النائب عن التحالف الكردي محمود عن إتفاق بين مجلسي رئاستي الجمهورية والحكومة على قبول رئيس الوزراء نوري المالكي بالقيادة الجماعية للبلاد مقابل ضمان إستمراره بمنصبه ، اكد وزير المالية العراقي باقر الزبيدي وهو قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أن عودة جبهة التوافق الى الحكومة، سيرافقها تمثيل سياسي لمجالس الصحوة، على أن يتم ذلك في اطار اصلاح سياسي من داخل الحكومة وليس من خارجها. وعن اتفاق الثلاث زائد واحد الذي أبرمه المالكي مع هيئة الرئاسة، أكد وزير المالية انه سيتم تفعيله خلال أيام، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة لن تشهد تحالفات على أساس طائفي.وجاء تصريح الزبيدي في وقت اعلن النائب عن كتلة التحالف الكردي بايزيد حسن ان الكتل البرلمانية اتفقت على تقليص عدد الوزارات الى 19 وزارة ، كشفت مصادر مطلعة ان اللجنة المكلفة من قبل جبهة التوافق للنظر في امكانية اعادة وزراء التوافق المنسحبين الى الحكومة ستعقد اجتماعا الاثنين مع الحكومة لدراسة هذا الموضوع، وان المعنيين في المباحثات اتفقوا على صيغ اولية لبحث عودة الوزراء بشروط سبق وان تقدكت بها الجبهة الى الرئيس طالباني وابلغها للحكومة ، وتشير المصادر ان هناك توقعات بان تشهد العملية السياسية المزيد من الانفراجو ان اللجنة التي شكلتها جبهة التوافق الخميس الماضي ستعقد اجتماعا مع لجنة مكلفة من الحكومة للنظر في مدى استجابة الحكومة لمطالب الجبهة ليمكن في ضوء ذلك اعادة وزرائها الى الحكومة ، وبينت المصادر ان هناك شبه اتفاق على العودة وان ثمة مقترحات لتبديل بعض الوزراء المنسحبين والمجيء بغيرهم الى الحكومة وهو ما ابدت عليه حكومة المالكي الموافقة مبدئيا ، لكن القيادي في الحزب الاسلامي اياد السامرائي ذهب الى ابعد من ذلك في الكشف عن فحوى الاجتماعات التي ستعقد مع الحكومة ، اذ كشف الأمين العام المساعد للحزب الإسلامي إياد السامرائي ان الحزب ينتظر موافقة جبهة "التوافق" التي تعد ضرورية جدا لانضمام حزبه إلى التحالف ، مشيرا إلى حصول حراك سياسي في الساحة العراقية بهدف تشكيل تحالفات جديدة، تنسجم مع المرحلة الجديدة، وان "الحزب الإسلامي" العراقي يعبر عن رغبته في الانضمام إلى التحالف الرباعي الذي يضم الحزبين الكرديين والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة . وتفسيرا لما قاله الزبيدي يرى المحللون العراقيون ان الحراك السياي العراقي يعيد امور الى المربع الاول حيث سيكون الجزبان الكرديان وحزب الدعة والحزب الاسلامي هم من يقود الحكومة ، ما يمكن ان يدفع كتلة علاوي الى التفاعل قسرا مع هذا الوضع وليس الوقوف ضده ، فيما يرى المحللون ان كتلا اخرى مثل الحوار الوطني والعربية المستقلة ، وبعض اعضاء قائمة علاوي المستقلين يمكن ان يقيموا جبهة فيما بيتهم تعبر عن التوجهات العلمانية وخلق توازن جديد في العملية السياسية العراقية خاصة انها يمكن ان تمثل مع التيار الصدري حزب الفضيلة جبهة لا يستهان بها في البرلمان العراقي يتراوح عدد اعضائها بين 60 – 70 نائبا |
