|
اتصالات برلمانية مع أطراف عراقية خارج العملية السياسية
| |
|
Jan 31, 2008 الوطن السعودية |
|
بغداد : علاء حسن أكدت مصادر نيابية رغبة الأطراف المقاطعة للحكومة العراقية في إعادة النظر بمواقفها السابقة، مؤكدة حدوث انفراج قريب في الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد طيلة الأشهر الماضية. فيما أعلن نائب مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي سعيه لتعديل حكومته تمهيدا لتشكيل حكومة تكنو قراط. وفي ظل الحراك السياسي الذي شهدته الساحة العراقية في الآونة الأخيرة لحسم الخلاف حول العديد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها عودة جبهة التوافق والكتلة العراقية إلى الحكومة، وفي هذا السياق قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي لـ "الوطن " لقد "توفرت رغبة لدى الأطراف المشاركة أو المنسحبة من الحكومة في إيجاد تفاهمات وقواسم مشتركة، لتكون قاعدة وأرضية لبناء تفاهم واسع، وتحالف عريض، يضم كل المؤمنين بالثوابت الوطنية". وفي إطار مفاوضات جبهة التوافق مع الحكومة، كشف النائب علاء مكي عن التوصل إلى خطوات إيجابية ستنعكس على مسار العملية السياسية :" بدأت الخريطة السياسية تتغير بالاتجاه الوطني الذي يخدم العراق، ونحن نؤيد التغيير في تشكيلة الحكومة تحديدا ". إلى ذلك أفاد أعضاء في مجلس النواب، واستنادا إلى تسريبات من مفاوضات التوافق مع الحكومة فإن الجبهة طرحت أحد أعضائها النائب ظافر العاني ليكون نائبا لرئيس الوزراء بدلا عن المنسحب سلام الزوبعي. من جانبه كشف عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد والمقرب من رئيس الحكومة عزم نوري المالكي على ترشيق وزارته الحالية تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط، وقال لـ"الوطن" إن المالكي يتحرك في تشكيل الوزارة على محورين الأول سعيه الجاد لترميمها وإنجاز الملفات المعطلة نتيجة انسحاب الوزراء من مناصبهم، أما المحور الآخر فهو تهيئة الوزارة الجديدة وطرح أسماء المرشحين أمام مجلس الأمن الوطني، فضلا عن تشكيله على حدة حكومة تكنوقراط قبل أن تعرض على مجلس النواب مشيرا إلى تحقيق نتائج إيجابية في مفاوضات الحكومة مع جبهة التوافق والكتلة العراقية موضحا "أن معظم الوزراء الحاليين سيفقدون حقائبهم في الوزارة المرتقبة". على صعيد آخر كلف مجلس النواب رئيس لجنة المصالحة بإجراء اتصالات مع القوى العراقية خارج العملية السياسية لغرض حثها على الاستجابة لمشروع المصالحة الوطنية. وأكد النائب رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب وثاب شاكر إجراء اتصالات مع القوى العراقية خارج العملية السياسية، مشددا على أهمية توفير ضمانات من قبل السلطة التنفيذية لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية، وقال لـ "الوطن" لقد "جرت اتصالات حثيثة مع جميع الأطراف، وما نحتاج إليه ضمانات من الجهات المتقاطعة، وبناء جسور الثقة وتحقيق بعض المطالب المشروعة المطروحة من قبل الأطراف المقاطعة للعملية السياسية". وأعرب شاكر عن اعتقاده باحتمال أن تسفر اتصالاته عن نتائج إيجابية تصب في صالح العملية السياسية "ستسفر الاتصالات عن نتائج إيجابية في حال اتفقت السلطة التنفيذية معنا ومع الجهات المقاطعة للعملية السياسية للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، ويجب أن يقدم الجميع نوعا من التنازل لتقريب وجهات النظر. وأوجز مطالب القوى العراقية التي التقى ممثليها في عدة عواصم عربية بقوله "إطلاق سراح المعتقلين، وإقرار التعويضات، والرجوع إلى الحياة السياسية، وبرمجة رحيل القوات الأجنبية". إلى ذلك أعلن مسؤولون في الحكومة رغبتها في الحوار مع جميع الأطراف المؤمنة بالعملية السياسية، تأكيدا لحرصها على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية. |
