|
معلومات عن اتفاق بين الحكومة والتيار الصدري لحل ازمة مدينة الصدر ووقف المواجهات
| |
|
May 8, 2008 بغداد - وكالة الصحافة العراقية |
|
بعد يومين من تقديم الرئيس العراقي جلال رسالة الى البرلمان في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي والتي بين فيها وجهة نظر مجلس الرئاسة من الاحداث الجارية حاليا في مدينة الصدر ، قالت مصادر حكومية واخرى من التيار الصدري ان الازمة القائمة حاليا بين الحكومة والتيار الصدري على وشك الانفراج اثر اتفاق سري بين الحكومة والتيار تم مساء الاربعاء الماضي . وذكرت المصادر ان الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي وعضو الهيئة السياسية للتيار الصدري وليد الكريماوي اجتمعا مع شخصيات مهمة في الحكومة وكانت نتيجة الاجتماع التوصل الى اتفاق لحل الازمة . وحسب المصادر فان الاتفاق يتضمن انسحابا القوات الاميركية من مدينة الصدر وبقاء القوات العراقية فقط على ان تقوم هذه القوات بتفتيش المدينة خلال عشرة ايام للبحث عن اسلحة ومطلوبين بعدها تنسحب هذه القوات ويفتح الحصار الامني المفروض على المدينة منذ أكثر من شهر . واشار المصدر الى ان الاتفاق ينص ايضا ً على ان القوات العراقية حددت مدة اربع وعشرين ساعة زمنا ً لاحتجاز المطلوبين الذين سيتم القاء القبض عليهم شرط اطلاق سراحهم بعد ذلك اذا لم تقدم ضدهم أي ادلة تثبت تورطهم باعمال قتل أو سرقة . واكد المصدر ان الحكومة العراقية عرضت استلام أسلحة مليشيا جيش المهدي مقابل مبالغ مالية تدفع الى الاشخاص الذين سيتولون عملية التسليم. يذكر ان رئيس الوزراء اكد أكثر من مرة على ان الحكومة لن تتفاوض مع الخارجين عن القانون خصوصا ً مع قيادات جيش المهدي. وكان الرئيس جلال قد قد تقدم برسالة الى البرلمان في جلسته التي عقدها الثلاثاء والتي بين فيها وجهة نظر مجلس الرئاسة من الاحداث الجارية حاليا في مدينة الصدر، وتحمل مبادرة لانهاء الازمة ، اذ بدأت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب امس الاربعاء بدراستها الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية. وقالت مصادر برلمانية ان اللجنة ستحول الرسالة الى وثيقة عمل وطنية والبدء بتنفيذ بنودها ومنها مقررات مجلس الامن السياسي بجلسته التي عقدها في الـ 5 من شهر نيسان الماضي بعد اقرارها ومنح الشرعية لها من قبل مجلس النواب. وتركز رسالة طالباني على جملة من القضايا لحل الازمة الاخيرة في مدينة الصدر وباقي المناطق اضافة الى تضمنها رؤية وطنية لانهاء مظاهر العنف والتوجه نحو الوحدة الوطنية سياسيا وشعبيا. وتنص المحاور الخمسة للرسالة على الالتزام بالدستور والبيان السياسي للمجلس السياسي للامن الوطني المتفق عليه من قبل جميع الاطراف ودعم موقف المالكي لفرض النظام والقانون والقضاء على المظاهر المسلحة ووضع آليات لسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في بغداد وجميع المحافظات اضافة الى مواصلة الجهود لاحتواء الازمات |