|
برلمانية: الرجوع إلى إحصاء 1957 الخاص بوزارة الداخلية العراقية حصرا كمقترح لحل مشكلة تنظيم الانتخابات في كركوك
| |
|||||||
|
Jul 1, 2008 نيوزماتيك/ بغداد |
أعلنت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائبة عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد إيمان الأسدي، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وعلى الرغم من الخلافات بين الكتل السياسية حول بعض فقراته، سيطرح للتصويت خلال الجلسات الثلاث القادمة للبرلمان العراقي، والتي ستعقد هذا الأسبوع، والأسبوع القادم. وقالت الأسدي في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء الاثنين، إن "الكتل السياسية وافقت على طرح القانون للتصويت في البرلمان العراقي، وإعطاء عدة خيارات للفقرات المختلف عليها في القانون، لكي يتم إنهاء جميع المشاكل حوله بالطرق الديمقراطية، ومن خلال التصويت بالأغلبية". وأضافت الأسدي أن" القانون الذي سيعرض على البرلمان العراقي للتصويت عليه، لن يتطرق إلى قضية تنظيم الانتخابات في مدينة كركوك، لوجود خلافات كبيرة ومعقدة بين الكتل السياسية حول آلية تنظيم الانتخابات في المدينة". ولفتت عضو اللجنة القانونية إلى "وجود عدة مقترحات لحل مشكلة تنظيم الانتخابات في كركوك، منها الرجوع إلى إحصاء عام 1957 الذي تم إجراؤه في المدينة، ولكن بشرط أن يتم الرجوع بالإحصاء إلى وزارة الداخلية العراقية حصرا، وليس إلى أي جهة أخرى"، مشيرة إلى أن "مطالب بعض الجهات السياسية بتقسيم كركوك إلى عدة دوائر انتخابية، كآلية لإجراء الانتخابات فيها، هو إجراء غير ملائم، ولا يخدم التوصل إلى حل بخصوص المدينة" حسب قولها. وأشارت الأسدي إلى أن "الاجتماعات التي عقدت خلال الأسبوع الماضي لممثلي الكتل البرلمانية، مع هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، تمخضت عن الاتفاق على عدة خيارات للفقرات المختلف عليها في قانون الانتخابات، بهدف التصويت عليها بأغلبية نواب الكتل السياسية" . يذكر أن الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات تصاعدت بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، بعد اتخاذ تلك الكتل مواقف متباينة من قضيتي تمثيل المرأة العراقية في الانتخابات، وكيفية تنظيم الانتخابات المحلية في مدينة كركوك، مما أدى إلى عدم عرض القانون على البرلمان العراقي للتصويت عليه خلال الفترة الماضية، ولمرات عدة. | ||||
