|
برلماني: تأخير إقرار قانون الأحزاب يزيد من مساحة الخرق الأمني في العراق
| |
|
Jul 20, 2008 نيوزماتيك/ بغداد |
 أكد عضو لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي النائب عن قائمة الائتلاف الموحد خالد الأسدي أن "تأخير إقرار قانون الأحزاب في العراق يزيد من مساحة الخرق الأمني الذي تعيشه البلاد وبشكل كبير، على مستوى التدخل ألاستخباراتي والتمويل المقدم للأحزاب والذي لا تعرف مصادره". وقال الأسدي في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "الإسراع بتشريع قانون الأحزاب سيضع حدا للتدخلات الأجنبية في العراق، عبر تمويل الأحزاب العراقية من خزينة الدولة، الذي هو بالتأكيد أفضل من جعل هذه الأحزاب تتوجه إلى خزائن دول أخرى لدعمها، والتي قطعا ستفرض ضريبة وإرادة معينة على جدول إعمال تلك الأحزاب وبشكل يخدم مصالحها ويسيء إلى مصالح العراق" حسب تعبيره. وبين الأسدي "أن بعض الشروط التي حملتها مسودة القانون، حول آليات عمل القانون وتشكيل الأحزاب، أثارت استياء بعض الكتل السياسية، والتي فرض بعضها إعطاء كل حزب سنويا عدد المنتمين إليه، وكل تغير قد يحصل في هيكليته أو تمويلاته". ولفت الأسدي إلى أن "الوضع العراقي، يتطلب وجود التوافق السياسي بين الكتل النيابية لإقرار إي قانون، ولا يمكن أبدا إقرار قانون بطريقة الأكثرية، لذا فان هناك حاجة ماسة إلى قانون أحزاب يكون مرضيا عنه من مختلف الكتل السياسية لسنه في البرلمان". وأضاف الأسدي انه "بسبب الطبيعة الحساسة لهذا القانون، وتأثيره الكبير على الحركات السياسية في البلاد فقد تأخر إقراره أكثر من ثلاث سنوات، كان يجب فيها أن يتم سنه عند بداية الدورة البرلمانية الحالية، لتنظيم عملية التعددية السياسية في العراق بشكل قانوني، والتي بدورها تهيأ لجو ديمقراطي وانتخابي منظم". يذكر أن جميع الحركات والأحزاب السياسية الموجودة في العراق حاليا، وخصوصا المشاركة في العملية السياسية كانت محظورة أيام النظام العراقي السابق، الذي لم يسمح بالتعددية السياسية، طوال فترة حكمه التي استمرت أربعين عاما. ولم يتم لغاية ألان ومنذ سقوط النظام السابق على يد قوات التحالف الدولي عام 2003 إقرار قانون ينظم عمل تلك الأحزاب، التي اشترك معظمها في دورتين انتخابية عام 2005 كانت الأولى منذ نهاية الحكم الملكي في البلاد عام 1958 |
