|
برلماني مستقل: على الحكومة أن تكون أكثر جرأة وتكف عن مجاملة الجانب الكردي
| |
|
Aug 3, 2008 نيوزماتيك/ بغداد |
 قال النائب المستقل في البرلمان العراقي وائل عبد اللطيف إن "على الحكومة العراقية إن تكون أكثر جرأة في التعامل مع مشكلة محافظة كركوك وتكف عن مجاملة الجانب الكردي، الذي وتر الأوضاع في المحافظة". وأشار عبد الطيف في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، أن "الحكومة جاملت على حساب المصلحة الوطنية، أكثر من مرة التحالف الكردي الذي استخدم أموال الدولة العراقية لتغيير ديموغرافية كركوك، عبر إقرار مبلغ عشرين مليون دينار لكل عربي راغب بالرحيل عن المحافظة" حسب قوله. وتصرف اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور تعويضات مالية بقيمة 20 مليون دينار، مقابل نقل سجل أحوالهم المدنية إلى المناطق التي جاءوا منها مع منح قطعة ارض سكنية لهم، فيما يحصل المرحل من كركوك على 10 مليون دينار عراقي وقطعة ارض سكنية فيها، بعد إن يثبت انه من كركوك، وتم ترحيله منها في عهد نظام صدام حسين. ولفت عبد اللطيف "إلى أن التصعيد الأخير الذي قام به الأعضاء الكرد في مجلس محافظة كركوك غير مبرر، وغير قابل للتطبيق لان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور، والتي يستندون إليها، تنص على أن كل الإجراءات لتكوين أو الانضمام إلى إقليم، لا تتم إلا بعد انتخاب مجالس المحافظات وفقا للدستور العراقي المقر عام 2005 والذي شكلت مجالس المحافظات قبل إقراره". وكان 22 عضوا من مجلس محافظة كركوك، قدموا طلبا إلى إقليم كر، لانضمام المحافظة إليه، في حال إقرار البرلمان العراقي مرة أخرى المادة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات، والتي تنص على توزيع السلطات بين الكرد والعرب والتركمان بنسبة 32% وإعطاء 4% للاشوريين. واتهم عبد اللطيف التحالف الكردي "بتعطيل البلد خلال الخمس سنوات الماضية، وإعاقة عملية البناء والاستثمار والبناء السياسي في العراق، عبر الاعتراض على أهم ثلاثة قوانيين، النفط والغاز، والاستثمار، وانتخاب مجالس المحافظات، فضلا عن تعطيل عملية التعديلات الدستورية في البرلمان". وارجع عبد اللطيف "ثقة الجانب الكردي بقدرته على الحصول على كل ما يرمي إليه، إلى الطائفية التي مزقت عرب العراق وقسمتهم إلى جانب سني وأخر شيعي، مما جعل الموقف الكردي أكثر قوة" حسب قوله. وبين عبد اللطيف "أن التحالف الكردي الذي ينادي بالتوافق الوطني، لطالما كان أول من يخرق هذا التوافق كما حصل في مجلس محافظة كركوك"، مضيفا أن "تهديدات حكومة الإقليم باتخاذ تدابير أخرى إن لم يحصلوا على مرادهم في كركوك، والتلويح بالانفصال رافق العملية السياسية منذ سقوط النظام السابق". يذكر أن البرلمان العراقي قد صوت، بالموافقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي نقضته رئاسة الجمهورية بعد يوم واحد من إقراره، في جلسة أثارت الكثير من الجدل بين الكتل النيابية بسبب اعتمادها التصويت العلني والسري لبعض فقرات القانون، مما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الكردي من الجلسة احتجاجا على طريقة التصويت. |
