|
أمريكا ما زالت تنظر في قضايا فساد مجلس الحكم الانتقالي في العراق
| |
|
Jun 11, 2009 بغداد (رويترز) - |
|
ستيوارت بوين المحقق الأمريكي الخاص يتحدث خلال جلسة برلمانية في واشنطن يوم 2 فبراير شباط. تصوير: جوناثان ارنست - رويترز قال محقق امريكي خاص في قضايا فساد متصلة باعادة اعمار العراق ان واشنطن لم تكمل بأي صورة التحقيق في احتمال سرقة مليارات الدولارات خلال الادارة الامريكية التي حكمت العراق بعد الغزو عام 2003 والتي اتسمت بالفوضى. كما رفض ستيوارت بوين شكاوى عراقية بان واشنطن لم تتعاون مع بغداد لكشف حالات سوء استغلال محتملة لاموال العراق خلال ادارة مجلس الحكم الانتقالي التي استمرت 14 شهرا. واتهم مجلس الحكم الانتقالي الذي ادار العراق لصالح واشنطن بين عامي 2003 و2004 بقلة الخبرة وتبديد الاموال وارتكاب اخطاء سياسية فاقمت من سقوط العراق في هوة التمرد المسلح والعنف الطائفي. وانفق المجلس مليارات الدولارات من الاموال الامريكية في محاولة اعادة اعمار العراق كما انفق 19 مليار دولار من اموال الحكومة العراقية. وقال مكتب بوين ان نحو 8.8 مليار دولار من الاموال التي كان يديرها المجلس غير معروفة المصير لان عملية تسجيل الحسابات كانت مهملة ولا توجد أي طريقة لمعرفة أين ذهبت الاموال أو فيما انفقت. وقال بوين لرويترز عبر الهاتف يوم الاربعاء "لم ننته بأي حال من التحقيق في قضايا ظهرت خلال ادارة مجلس الحكم الانتقالي." وأضاف دون اسهاب "لدينا قضايا كبيرة مفتوحة مرتبطة بسوء استغلال الاموال خلال هذه الفترة." وقال رحيم العكيلي رئيس لجنة النزاهة العراقية هذا الاسبوع ان مسؤولين أمريكيين لم يسلموا الوثائق المطلوبة للتحقيق في سوء استخدام محتمل لاموال عراقية في عهد مجلس الحكم. واضاف ان الحصانة التي يتمتع بها المسؤولون والمتعاقدون الامريكيون من المثول امام محاكم العراق عرقلت جهوده للتحقيق في الفساد. ويتردد في بغداد ان الحكومة العراقية تريد مقاضاة مجلس الحكم الانتقالي لتبديه أموال العراق. وتزامنت تصريحات العكيلي مع حملة أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد الفساد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير كانون الثاني القادم. وقال بوين ان انتقادات العكيلي غير دقيقة. وأردف انه على العكس سلمت الولايات المتحدة سلفه راضي حمزة الراضي الذي فر من العراق بعد تهديدات بالقتل الاف الوثائق. وصرح بان لجنة النزاهة لم تتقدم منذ ان رأسها العكيلي الا بالقليل من الطلبات للحصول على معلومات. وأضاف ان القضايا الجنائية المحتملة التي أحالها مكتبه الى السلطات العراقية لم تتمخض عن شيء. من مايكل كريستي |
